صادق مجلس نواب الشعب عشية الثلاثاء، على مشروع القانون عدد 147 لسنة 2020، برمّته، والمتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020 وتواصل إلى غاية 31 جانفي 2021، بموافقة 86 نائبا ودون تسجيل أي احتفاظ أو رفض.

ويهدف هذا القانون الأساسي الذي جاء في أربعة فصول، ويتعلق بسن أحكام استثنائية، إلى تعليق جميع آجال التقاضي خلال فترة إضراب كتبة وأعوان المحاكم والتي تجاوزت الشهرين، لتجنب تضرر المتقاضين طيلة هذه فترة.

وقد تخللت الجلسة العامة وقبل رفع الجلسة، تدخلات عدد من النواب في إطار نقاط نظام، إذ حمّل النائبان أسامة الخليفي (كتلة قلب تونس) وسمير ديلو (كتلة حركة النهضة)، مسؤولية تعطل عمل مجلس نواب الشعب و"السلامة الجسدية" للنواب الحاضرين، على عاتق كتلة الحزب الدستوري الحر.

وانتقد آخرون، البث المباشر للجلسة العامة والذي تتعمد عبير موسي تمريره عبر صفحتها الشخصية وصفحات الحزب الدستوري الحر على مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين ذلك تعديا على حقوقهم وخصوصياتهم.

ومن جهته طالب النائب جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس)، بعدم الاقتصار على معاقبة عبير موسي وإنما معاقبة أعضاء كتلتها، "نظرا لتعمدهم تعطيل عمل الجلسة العامة" التي تواصلت أشغال حصتها المسائية وسط أجواء مشحونة واحتجاج متواصل لنواب الدستوري الحر الذين رفعوا طوال سير الجلسة، شعارات بصفة مسترسلة عبروا من خلالها عن رفضهم قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الثلاثاء والمتمثل في منع عبير موسي من أخذ الكلمة، خلال ثلاث جلسات متتالية، "بعد تعمّدها صباح الثلاثاء تعطيل سير الجلسة العامة، وما نتج عن ذلك من توتّر وأجواء مشحونة داخل البرلمان".