شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، صباح الخميس، بقصر باردو، في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 فصلا فصلا، وصادق النواب على الفصول من 1 إلى 11 والمتعلقة بأحكام الميزانية.

وكان النواب قد انطلقوا، بعد ظهر أمس الأربعاء، في النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، بحضور وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية. وقد أقرّ النواب، بالمناسبة، ، أنّ صياغة هذا المشروع لم تتم في إطار مقاربة تشاركية ولا يستجيب لتطلعات المواطن التونسي.

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 حوالي 43 إجراء جبائيا وماليا. ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته الحكومة، إلى مواصلة برنامج الإصلاحات الكبرى لاستعادة التوازنات الماليّة "من خلال تكريس العدالة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائية وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الإستثمار في الطاقات البديلة والإقتصاد الأخضر والأزرق والدائري".

ولتحقيق هذه الأهداف، شملت اجراءات مشروع قانون المالية 2024 إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود. اضافة الى إنشاء خطين للائتمان، بقيمة 10 مليون دينار لكل خط، لمنح قروض متوسطة وطويلة المدى قابلة للسداد من قبل الشركات الصغرى والمتوسطة.

ويتضمن أيضا إجراءات لتنشيط الدورة الإقتصادية وإستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الإستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الّشاملة والمستديمة ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها المالية وتشجيع الإدخار ودفع الإستثمار.

ويشمل المشروع أهدافا لتكريس الدور الإجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ودعم القطاع الفلاحي وإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي. كما يتضمن اجراءات تشجّع على إستعمال الطاقات البديلة والمتجددة.

وات