تم منذ قليل رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع لائحة تتعلّق بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها على إثر طلب  أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس للتشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد  باعتبار أن بعض النواب اعتبروا أن ملف العلاقات الخارجية من مشمولات رئاسة الجمهورية وفق ما يقتضيه الدستور .
وقد انطلقت صباح اليوم الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 09 جوان 2020 برئاسة سميرة الشواشي  النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب.
ويتضمن جدول الأعمال النظر ـ طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي ـ في مشروع لائحة تتعلّق بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها.