قالت النائب عواطف الشريطي، عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة والمرأة بمجلس نواب الشعب، إن اللجنة استكملت ليلة أمس مناقشة مشروع قانون يتعلق بفترة التعلم وعقود الشغل وإنهاء هذه العقود، وذلك بعد ساعات طويلة من العمل امتدت إلى وقت متأخر

وأضافت الشريطي أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 20 ماي 2025 للتصويت على مشروع القانون، الذي شهد إدخال عدة تعديلات، من بينها تعديل الفصل 28 ليشمل اعتبار الحراسة والتنظيف من أشكال المناولة.

وأكدت النائبة أن هذه التنقيحات تهدف إلى حماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، ومنع أي شكل من أشكال التشغيل الهش أو خارج إطار القانون.

كما أشارت إلى أن مناقشات إضافية ستجرى خلال الجلسة العامة من أجل إدخال مزيد من التعديلات إذا اقتضى الأمر.

وختمت الشريطي تصريحها بالتأكيد على أهمية هذا المشروع الذي وصفته بـ"القانون التاريخي"، مؤكدة أنه يهدف إلى إنصاف جميع الفئات العاملة وضمان أن لا يبقى أي شخص في تونس يشتغل دون عقد يضمن له حقوقه كاملة.