شرع البرلمان الفرنسي، اليوم الإثنين، دراسة مشروع قانون للهجرة مثير للجدل بين أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية الداعية لتسهيل الإجراءات بالنسبة للمهن التي تفتقر لليد العاملة وأحزاب اليمين المعارضة لتسوية وضع المهاجرين غير النظاميين.

وافتتح وزير الداخلية جيرالد دارمانان النقاش في مجلس الشيوخ حول المشروع الذي يهدف إلى "ضبط الهجرة وتحسين الاندماج".

وتزامنا مع ذلك تجمع نحو 150 شخصًا خارج المبنى احتجاجًا على مشروع القانون الذي يتوقع أن تكون المناقشات حوله ساخنة في المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية قبل عرضه على الجمعية الوطنية، حيث يتمتع الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية نسبية.

وفي حال فشل التوصل إلى توافق بين اليمين واليسار، سيتم اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولو دون تصويت.

وأمام اعتراض النقابات، قامت الحكومة عدة مرات بتأجيل هذا المشروع حول موضوع لطالما أثار جدلًا بين السياسيين، على خلفية أزمة الهجرة على المستوى الأوروبي.

وحرص وزير الداخلية لدى عرض الخطوط العريضة قبل عام للقانون الذي وعد به ماكرون خلال حملته لعام 2022، على أن يوحي بأنه ينشد التوازن من قبيل "كن شريراً مع الأشرار ولطيفاً مع الأخيار".

ملخص المشروع

يتضمن المشروع جانبا زجريا للتعامل "بصرامة أكبر إزاء الأجانب مرتكبي الجنح" لتسهيل طردهم، وهو مطلب يشدد عليه اليمين، بالإضافة إلى الرأي العام، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وأصبح السياق متوتراً بشأن هذا الموضوع بعد مقتل مدرس في شمال فرنسا على يد شاب روسي متطرف في أكتوبر.

إلا أن حدة التشديد الأمني خفت جراء التعهد بتسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين العاملين في مجالات يصعب فيها العثور على العمالة، وهو موضوع يدافع عنه اليسار وجزء كبير من المعسكر الرئاسي.

وشددت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، الإثنين، على إذاعة فرانس إنتر على أهمية "الحصول على الأغلبية".

والأحد، بدا دارمانان واثقاً من إيجاد "طريقة لتمرير" النص، مؤكداً معارضته لاستخدام الفصل 3-49 من الدستور، والذي تم اللجوء إليه بالفعل مرات عدة مؤخراً.

ورد عليه رئيس كتلة الجمهوريين اليمينية في البرلمان أوليفييه مارليكس، الإثنين، بقوله إنه "مخادع!".

أرسل ماكرون، من جانبه، إشارة إلى اليمين بقوله مساء الأحد إنه مستعد لتوسيع نطاق الاستفتاءات لتشمل القضايا الاجتماعية، بما في ذلك الهجرة، وهو مطلب ملح من اليمين. وعلق مارليكس: "إن ذلك غير كاف".

وفي مجلس الشيوخ، سيكون بإمكان أحزاب اليمين والوسط إعادة صياغة النص وفق رغبتهم، شريطة الاتفاق فيما بينها.

ويحاول الحليفان الاتفاق على المادة 3 التي تنص على منح تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد للعمال في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.