بقلم ريم بالخذيري

بات واضحا ان ماوصل اليه البرلمان التونسي المجمّد من سقوط سياسي و أخلاقي في أقل من سنتين كان كافيا ليلفظه التونسيون و يعتبرونه الخطر الجاثم على الدولة بعد ان تحوّل الى بؤرة فساد تحكمه لوبيات يشرّعون لمصالحهم الخاصة قبل التشريع لمصلحة البلد .

ولنا في الاتفاقية التونسية القطرية خير مثال و كذلك في عدم التصويت على مشاريع قوانين ثورية كانت ستنقل الاقتصاد التونسي نقلة نوعية لكن عيبها انها لا تمنح الكتل المتمعشة و المستكرشة ما يرغبون فيه .

ولاتزال الدعوات الشعبية الى اليوم تدعو رئيس الجمهورية الى حل البرلمان بصفة واضحة ومحاسبة النواب الفاسدين رغم انه في حكم المنتهي . وبعد ان أمضى التونسيون جميعا على شهادة وفاة البرلمان يبدو أن هذا البرلمان لم يجد نصيرا له في الخارج لا من البرلمان العربي الذي لم يصدر أي بيان مساندة كما عمل على ذلك الغنوشي وكذلك البرلمان الافريقي أدار ظهره في اشارة ضمنية على موافقته على التجميد وأن البرلمان بصيغته تلك لا يمكن ان يشرّفه.

أما البرلمان الاوربي فهو أيضا لم يصدر أي بيان رسمي نصرة للبرلمان التونسي بل أنه قرّر تعليق عضوية تونس بمختلف اللجان بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية . وباءت محاولات النواب الفارين في عدد من الدول الاوروبية بالفشل في حشد الدعم الدولي لهم.بل ان عددا كبيرا من المسؤولين الاوربيين-وفق مصادرنا- رفضوا مجرّد مقابلتهم.

تداعيات هذا التعليق ستكون مباشرة على البرلمان التونسي ولن يكون لها أثر يذكر على البلد ككل مثلما يروّج لذلك البعض حيث ان هذا التعليق مؤقت و عودة العضوية متعلق بعودة البرلمان بصيغة ووجه جديدين.أما الذنب الاكبر في احراج صورة تونس في الخارج فيتحمّل وزره النواب 217 دون استثناء فالفاسدون جرمهم معروف في حين أن الشرفاء من النواب يتحملون ذنب الصمت الرهيب و حبهم للكرسي و عدم مقاومتهم لمنسوب الرداءة في البرلمان.

ولابد من الاشارة الى أن هذا القرار ستتبعه قرارات أخرى من عدد من المنظمات الدولية و البرلمانات. ولهذا على رئيس الجمهورية ايجاد الوسائل الدستورية للإعلان نهائيا عن حل البرلمان ومحاسبة الفاسدين فيها حتى يشهد العالم و يتأكد من أن تونس دون برلمان بهذا الشكل أفضل .