البرلمان الألماني يصادق على أن تونس دولة آمنة

البرلمان الألماني يصادق على أن تونس دولة آمنة


صادق البرلمان الألماني اليوم الجمعة جانفي 2019، بالإجماع، على توسيع قائمة الدول المصنفة كـ "بلدان آمنة" لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا.


ووافق 509 عضوا بالرلمان الألماني على مشروع القانون ، فيما صوت ضده 138 عضوا، فيما تحفظ أربعة أعضاء. وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان.

وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل" الشعبوي قد أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُقصد بدول "المنشأ الآمنة" بأنه تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.


سيسمح تصنيف هذه الدول كـ "بلدان آمنة" لسلطات الهجرة الألمانية برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم.

ونقل موقع ''دويتشه فيله'' عن النائب هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تأكيده على أهمية القواعد الجديدة لكي لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلا في ألمانيا، واصفا هذا الإجراء بأنه تعبير عن "برغماتية صحية". ومن جانبها، قالت

من جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخرا، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي.

التعليقات

علِّق