علمت  " الحصري "  أن فرقة الأبحاث والتفتيش بباردو دعت يوم الجمعة الماضي إلى مقرّها البحري الجلاصي رئيس حزب الإنفتاح والوفاء لسماع أقواله في ما يخص شكاية رفعها ضده  ثلاثة مواطنين من مناطق مختلفة وادّعوا فيها أنهم فوجئوا بوجود إمضاءاتهم  على قائمة الأشخاص الذين قاموا بتزكيته في الإنتخابات الرئاسية  دون علمهم. 

وقد اتصلنا بالبحري الجلاصي  فأكّد لنا صحة الخبر وقال: " لقد تم استدعائي بالفعل لدى الفرقة المذكورة يوم الجمعة 27 مارس 2015  وكذلك يوم 30 مارس 2015  وذلك لسماع شهادتي  بخصوص شكوى قدمها ضدي 3 مواطنين ادّعوا أنني أدرجت اسماءهم على قائمة التزكيات دون علمهم . وقد أدليت بشهادتي وقلت لهم إنني لا علم لي ولا صلة ولا معرفة  في أي تاريخ كان ومهما كان بهؤلاء الأشخاص  وأن ما ادّعوه لا أساس له من الصحة . وقلت أيضا إنني وبوصفي رئيس حزب لا يمكن لي أن أقوم بكل شيء بمفردي إذ أنه يوجد أعضاء معي يقوم كل واحد منهم  بدور معيّن . وفي ما يخصّ التزكيات  فقد ترشحت في 9 دوائر انتخابية فقط وهناك رؤساء مكاتب جهوية يمكن أن تسألوهم لأنهم تولّوا هذا الأمر بأنفسهم  ومبدئيا عندي ثقة فيهم ".

على الجميع أن  " يبحثوا " ؟

وقد عبر الجلاصي عن انزعاجه  قائلا : " إني أرى أن ما اتخذه السيد وكيل الجمهورية في شأني وأقصد الإستدعاء للبحث  يجب أن يشمل  وأن ينطبق على كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية  وعلى رأسهم وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الحالي السيد الباجي قائد السبسي . وأرى أيضا أنه على وكيل الجمهورية أن لا يكيل بمكيالين طالما أن السيد الباجي قائد السبسي رئيس للبلاد . وإذا قرر السيد وكيل الجمهورية مواصلة البحث في هذا الموضوع  لابدّ أن يستدعي  الباجي قائد السبسي ليدلي بشهادته 20 ألف مرّة على الأقل طالما هناك إمكانية في أن تكون بعض التزكيات التي قدّمها وهي في حدود 20 ألف تزكية على ما يبدو مدلّسة هي أيضا  مثلما فهمت من خلال استدعائي لهذا البحث. وعلى وكيل الجمهورية أيضا أن يحيل ملفات من وفروا  التزكيات ومنهم من وفّر أكثر من 20 أو 30 أو حتى 150 ألف تزكية شملت حتى بعض أسماء الموتى . وحسب ما بلغني فقد دعي عبد الرحيم الزواري وحوالي 18 من المترشحين  الآخرين لسماعهم في نفس الموضوع . وعلى هذا الأساس يجب على النيابة العمومية أن تستدعي 71 مترشحا للرئاسية  بمن فيهم الرئيس الحالي والرئيس السابق منصف المرزوقي  الذي كان رئيسا فإذا به يساءل عن تزكيات  قد لا يكون يعرف أحدا من أصحابها ". 

إما الجميع وإما غلق الملف 

  وفي خاتمة حديثه معنا قال الجلاصي : " إني أطلب  من الباجي قائد السبسي بما له من تأثير معنوي على الأقل أن  يعمل على غلق هذا الملف نهائيا لأنه سيجعل كل من ترشحوا للانتخابات الرئاسية يساقون إلى البحث  كلّ حسب الأصوات التي قدّمها . ولو سخّر  وزير الداخلية  كافة أعوان الفرق المختصة في البحث سنجد أننا  سنبحث من هنا إلى سنة  2050 على الأقل  وخاصة لأن  من ترشحوالا يتحمّلون مسؤولية الأخطاء إن وجدت لأنهم لم يقوموا بجمع التزكيات من الناس  بأنفسهم وبصفة مباشرة  لدى الناخبين . ثم لا بدّ لي أن أتساءل في النهاية : هل هناك فائدة للبلاد أو العباد  من خلال النبش في ملفات راحت وذهبت إلى حال سبيلها بمجرّد انتهاء الإنتخابات ؟ " .