أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 أنه تم الإذن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، بالاحتفاظ بـ9 مشتبه بهم في الضلوع في التجاوزات الخطيرة التي حصلت على امتداد سنوات بالمركب الفلاحي التابع للاراضى الدولية بالنفيضة، ومن بينهم عمدة المنطقة والمنتفعين بالبتات ومدير المركب الذي كان يشرف على البتات.

وأضافت عيش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، مساء اليوم الثلاثاء، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، كانت اذنت لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، بإجراء الابحاث والكشف عن محاور الإفساد المتعمد والممنهج سواء من خلال طريقة تنظيم البتات العمومية لصابة الزياتين أو لاصول الأشجار، وسقيها بالماء المالح لتصبح حطاما وحطبا، أو بالدواجن والماشية والأعلاف المنتجة بالديوان، وبكل الإضرار بالممتلكات والاستلاء على المال العام

وقد أفضت الأبحاث، وفق الناطقة الرسمية باسم المحكمة إلى « كشف عدة افعال جزائية خطيرة حول طريقة الالتفاف على البتات العمومية التي يجريها الديوان سنويا، وذلك عبر استبعاد متعمد لعناصر الشفافية في البتة ومن ثمة دخول عدة اطراف في اغلبها كواجهة لأطراف لعبت دور الممول للفوز ببتة الصابات الوافرة للزياتين التابعة للديون، وكذلك استبعاد طريقة دفع المال بالحاضر وانتهاج طرق مشبوهة غير مطابقة للقانون ولا للإجراءات ».

ولفتت الى ان الابحاث كشفت « الطريقة الملتوية التي يتبعها مسؤولي ادارة الديوان لضمان عدم الشفافية في المعاملات ثم التستر على الفائز بالبتة حتى لا يتم كشف هويته لمصالح الجباية وضمان التهرب الضريبي، وهو ما كون في الحقيقة حزاما خلفيا من الممولين الباحثين عن غسل الاموال بمساعدة اطراف ظهرت في الواجهة »، واضافت ان « بعض معاصر الزيت أضحت متحكمة في العملية الإنتاجية وفي السعر ومتورطة في غسل الاموال بطرق خفية جراء الاستيلاءات والإضرار بالمال العام » وفق قولها .

وما زالت الابحاث جارية لدى فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة لكشف الحقيقة، وفق ذات المصدر.