وقعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية اليوم 26 جويلية الجاري على محضر اتفاق يقضي بالترفيع في الأجور الأساسية والمنح التعاقدية لموظفي البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.3 بالمائة من كتلة الاجور بعنوان سنة 2020 وبـ6.7 بالمائة بعنوان سنة 2021.

وأبرزت نسخة من محضر اتفاق بين الطرف النقابي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية نشرتها النقابة على صفحتها بموقع فايسبوك ان الزيادات الشهرية تتراوح بين 126 و230 دينارا بالنسبة لسنة 2020 وبين 164 دينارا و 298 دينارا بعنوان سنة 2021.

ونص الاتفاق على ان الزيادة تطبق بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2020 بداية من غرة سبتمبر 2020 الى غاية 30 افريل 2021 وعلى ان تطبيق الزيادة بالنسبة للسنة الحالية يكون بداية من غرة ماي 2021 الى 30 افريل 2022.

وتضمن الاتفاق ال جانب ذلك تعديل جرايات المتقاعدين من موظفي المؤسسات البنكية والمالية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على قاعدة 17.5 شهرا والترفيع في القروض السكنية الجديدة الممنوحة من الصندوق الاجتماعي من 70 الى 90 الف دينار وايضا الترفيع في منحة الاحالة على التقاعد وتسوية وضعية العاملين بالمناولة في النشاط الاصلي للبنوك والمؤسات المالية.

يذكر ان نقابات البنوك كانت قد شنت قبل ايام اضرابا عاما بيومين بعد ان رفضت اقتصار الزيادة على السنة الجارية دون ان تشمل سنة 2020.