عبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن استغرابه من الأحكام الصادرة في حق الارهابيين المتورطين في قضيتي متحف باردو ونزل سوسة والتي ذهب ضحيتها عشرات السواح الأجانب  سنة 2015.
واعتبر الحزب في بلاغ صحفي أن الأحكام مخففة لا تضاهي خطورة الجرائم المقترفة والتي هزت  صورة تونس واقتصادها وأمنها واستقرارها. وهي قضايا إرهاب  تستوجب الحكم  بالإعدام طبق ما تنص عليه  قوانين مكافحة الإرهاب.
ويستشعر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن هذه الأحكام أتت رضوخا لضغوطات خارجية و داخلية  بدعوى  الحريات وحقوق الإنسان وهو ما  نعتبره في صورة الحال تشجيعا  للإرهابيين على المضي قدما في القتل الوحشي في غياب أحكام صارمة وحازمة.
ويطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري النيابة العمومية باستئناف الأحكام الصادرة وتطبيق القوانين خاصة منها حكم الإعدام باعتباره عقوبة قصوى في جرائم الإرهاب كما يقرها الدستور و لم يلغيها .
كما يطالب  بضرورة  مزيد تحييد القضاء والحرص على استقلاليته وإبعاده عن الضغوطات السياسية وضمان سلامة القضاة الذين يبتون  في جرائم الإرهاب.