انتقد الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 1 جوان 2015 تلقت الحصري نسخة منه مشروع مجلة الاستثمار الجديدة المزمع عرضها على مجلس نواب الشعب مشيرا إلى أنه مشروع يمهد لاستعمار جديد.
ودعا الاتحاد الشعبي كل القوى الحيّة في البلاد إلى قطع الطريق أمام هذه المجلّة التي يذكرنا فحواها ومقاصدها بمعاهدة باردو 12 ماي 1881 وفق نص البيان.

في ما يلي نص البيان :
صدمنا في الاتحاد الشعبي الجمهوري بمحتوى مجلة الاستثمار الجديدة المزمع عرضها على مجلس نواب الشعب. فبتعلة تحرير المعاملات تعتزم المجلة السماح للأجانب :
- بالاستثمار في جميع المجالات دون ترخيص مسبق َومنحهم حق التملّك .
- والسماح لهم بانتداب عملة أجانب تصل نسبتهم إلى 30% من جملة من يشغلون.
- كما تحطّ من الضريبة على الدّخل إلى 15% من المرابيح.
- وتسمح لهم تحويلا شبه آلي لمرابيحهم بالعملة الصعبة إلى الخارج.
والاتحاد الشعبي الجمهوري لطالما حذّر من تبعات الانصياع الـأعمى إلى إملاءات صندوق النقد الدولي، وهاهي الحكومة مصرّة على أن تتحول لدمية في يد الصندوق تطوعها لتنفيذ اقتصاد السوق في نسخته الليبرالية المتطرفة. فهي تفتح ما تبقى من سيادتنا الاقتصادية عنوة أمام التملّك والاستغلال الأجنبي لمواردنا.
فماذا سنجني من ذلك؟
- مؤسساتنا لن تصمد أمام هذه المنافسة التي ستستحوذ على مجالها الحيوي الطبيعي.
- سيسرّح عمّالها وتتفاقم الأزمة الاجتماعية.
- سيتراجع دور النقابات داخل مؤسسات ثلث عمّالها الأجانب.
- وتبعا لذلك ستفرض أجور زهيدة طبق النظرية الليبرالية التي تعتبر ارتفاع الأجور عائقا أمام التشغيل.
- ستتقلص موارد الدولة بتراجع الضريبة على الشركات مما يجعلها تتخلى أكثر فأكثر عن دورها الاجتماعي ويضاعف من الأزمة الاجتماعية.
وبناء عليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري بعد أن فقد الثقة في هذه الحكومة والأحزاب المكونة لها يهيب بكل القوى الحيّة في البلاد أن تهب هبّة الرجل الواحد لقطع الطريق أمام هذه المجلّة التي يذكرنا فحواها ومقاصدها بمعاهدة باردو 12 ماي 1881.