أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن ''قلقه الشديد'' من حلّ البرلمان التونسي والملاحقات القضائية التي أطلقت ضد بعض النواب، وفق ما جاء في بيان للمتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

وأضافت المتحدثة نبيلة مصرالي "ندعو إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ونواصل المتابعة من كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر 2021"، متابعة "من الضروري أن تستند عملية الإصلاح إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية"

وأضافت المصرالي "مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، نذكّر أيضا بأهمية احترام المكاسب الديموقراطية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها" 

واختتمت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "نلاحظ التقدم المحرز في وضع برنامج إصلاح اقتصادي ونكرر إعلان دعمنا للشعب التونسي في غمرة أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا"