قرّرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل استئناف سلسلة الإضرابات الإقليمية في القطاع الخاص التي توقفت اثر العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي  نهاية نوفمبر الماضي.
يأتي ذلك بعد رفض رئاسة الحكومة الزيادة ب 40 دينار في الوظيفة العمومية ورفض منظمة الاعراف مطالب الاتحاد في القطاع الخاص .