دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة"، لإحكام التصرف في المالية العمومية وسياسة التداين، وفق ما ورد في مذكرة أصدرها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد اليوم السبت 3 فيفري 2018.

وطالب قسم الدراسات والتوثيق بالإتحاد في ذات المذكرة، بإطلاق تدقيق فوري في المالية العمومية للفترة الممتدة بين 2008 و2018، مجددا دعوته إلى إرساء الشفافية على المنظومة الجبائية.

وأكد الاتحاد، ضرورة الاعلان عن خارطة طريق لتطبيق الاصلاحات الجبائية المبرمجة والتي تم التوافق عليها، داعيا إلى إجراء دراسة مستقلة حول سياسة التداين العمومي وآثارها على التنمية المندمجة والتشغيل، ومناديا بالاعلان عن خارطة طريق لادماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم.

ويأتي بيان قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بعد دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التطبيق وفي أعقاب مصادقة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، يوم 23 جانفي 2018، على إصدار قرض رقاعي بالأسواق المالية العالمية بمبلغ أقصى يعادل 1000 مليون دولار أمريكي في إطار تعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2018.

وعبرت المنظمة الشغيلة، عن انشغالها ازاء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومؤشرات المالية العمومية والتداين، معربة عن قلقلها مما وصفته بـ"الضبابية'' التي تخيم على التصرف في الموارد المالية والتأخر الواضح في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحكم في الأسعار وفي مسالك التوزيع وأسواق الجملة.