اصدر الاتحاد الشعبي الجمهوري اليوم الاثنين 2 ماي 2016 بيانا صحفيا تلقت " الحصري " نسخة منه حول ملفّ المصالحة :
" تابع الاتحاد الشعبي الجمهوري ما يقع الترويج له مجددا من دعوة لمصالحة شاملة . ولم تعد هذه الدعوات إلا محاولات جديدة لتسويق ما عجزت عنه مبادرة الباجي قايد السبسي من مصالحة ماليّة.
وإن كانت مصالحة الشعب التونسي مع ذاته مقصدا نبيلا من شأنه أن يدعم الوحدة الوطنية ويرأب التصدعات التي أصبحت تعتري البناء الوطني إلا أنها كلمة حق أريد بها باطل. فهي جاءت لتسويق إهدار المال العام وجهد التونسيين قصد التعويض المالي لمن بطشت بهم دكتاتورية بن علي والتجمّع من أتباع حركة النهضة.

حيث علاوة على إعادة إدماج بعضهم في الوظيفة العمومية مع الترقية في الرتب فإنه وقع تمكين المحالين على التقاعد من مبلغ جملي بلغ 1470 مليون دينار لسداد ما كان يفترض أن تكون مساهماتهم في الصناديق الاجتماعية طوال الثلاثين سنة الفارطة وحتى يتقاضوا جرايات التقاعد كاملة.
وخلف مطالبة حركة النهضة بالمصالحة للغايات التي أشرنا إليها ولأخرى نترفع عن التعرض لها فقد تسرب لفيف ممن كرسوا حياتهم السياسية خدمة لنظام بن علي ثم لم يروا غضاضة في طي صفحة الماضي دون حرج بل متبجّحين بأنهم بناة تونس الحديثة.

إن الاتحاد الشعبي الجمهوري ليس مستعدا للتنازل عن حق الشعب التونسي مما لحقه جراء انخراط هؤلاء في دعم نظام بن علي ومساهماتهم في استمراره وأحكام قبضته على الشعب وسلبه حرياته ومقدراته. وهم أسوياء لبن علي وزمرّته في ما اقترف من جرائم. إن عدالة الشعب تمهل ولا تهمل وسواء وقع تمرير القانون المحترم أم لم يمرر، فالاتحاد الشعبي الجمهوري سيظل حريصا على القصاص طال الزمان أو قصر. "

الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري
                                             د. لطفي المرايحي