الإتحاد الشعبي الجمهوري يدعو إلى اجبارية المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة

بمناسبة عيد المرأة التونسيّة وذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية تقدم الإتحاد الشعبي الجمهوري لكل التونسيات بأجمل التهاني وآيات اّلإكبار للدور الذّي تلعبنه في بناء الوطن من خلال دورهن في الحياة العامة وداخل الأسرة.
كما أثنى الإتحاد الشعبي الجمهوري على الدور الريادي للرئيس الحبيب بورقيبة الذّي انزل حقوق المرأة منزلة الصدارة في مشروعه المجتمعي. فلولا إصراره لما كان لمجلة الأحوال الشخصية أن ترى النور إذ وقعت المصادقة عليها بفارق صوت واحد في المجلس الوطني التأسيسي.
ورغم هذه الإنجازات فإن الهدف يبقى شاسعا بين التشريع وواقع المرأة المعاش. فإن كانت المرأة تحظى اليوم بمشاركة سياسية غير مسبوقة في العالم العربي وإفريقيا فإنها مع ذلك تكابد هضما لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية مما جعل الهيئات الدولية تصنف تونس في المرتبة 123 دوليا.
ودعا الإتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له النائبات في مجلس نواب الشعب وهن 67 على مجموع 217 نائبا أن يتقدمن بمشاريع قوانين :
⦁ تجعل المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة إجبارية.
⦁ تمكنها من مرونة أكبر في ساعات العمل إذا كانت ربة أسرة.
⦁ تجرّم الاعتداء على المرأة بشتى أنواعه من خلال قوانين رادعة للقضاء على هذه الظاهرة التي بلغت نسب مفزعة حيث تطال ما يقارب نصف النساء.
التعليقات
علِّق