قرّر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء على المحامية سنية الدهماني تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّها ورفض الإفراج عنها، وذلك بعد سماعها اليوم، وفق ما أكّده لموزاييك عضو هيئة الدفاع عبد العزيز الصيد.

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، كان أصدر الاثنين الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سنية الدهماني بعد تنفيذ بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حقّها، وذلك على خلفية إحالتها على أنظاره بسبب تصريح إعلامي كانت أدلت به في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54.