هنا تصريحات ... وهنا تصريحات مضادة .... هذا يؤكد وذاك ينفي ... وبين هذا وذاك احتار دليل  التونسيين وزاد الغموض وكبر ولم نعد نفهم ما يحدث في هذه البلاد . فقد أكدت أطراف أمنية عديدة أن منفذ عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي  تم القبض عليه وأحيل إلى القضاء الذي أخلى سبيله  بالرغم من أنه تم العثور لديه على كتب دينية وكتب تكفيرية حسب تصريحات الأمنيين . كما صرح رفيق الشلي كاتب الدولة المكلف بالأمن بأنه تم إلقاء القبض على الإنتحاري يوم الثلاثاء الماضي وأنه تم العثور لديه على كتب دينية ( ولم يذكر الكتب التكفيرية ) وبأنه أحيل على القضاء الذي أطلق سراحه " لغياب الأدلة " .  .
ومقابل هذه التصريحات التي رأى فيها بعض القضاة تشكيكا في نزاهة القضاء أكّدت  رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي أمس أنه لم يتمّ القبض ولو في مرة واحدة على منفذ العملية وأنه لم تطأ قدماه يوما فضاء المحكمة . وأكدت رئيسة النقابة أنه في مرة وحيدة ورد اسمه على النيابة العمومية التي أذنت بمداهمة منزله وأن الوحدات التي قامت بالمداهمة لم تعثر بالمنزل إلا على بعض الكتب الدينية وليس على كتب تكفيرية .
تم تأتي اليوم روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين لتؤكّد من جهتها أنه لم يقع تحرير أي محضر في حق هذا الانتحاري ولم يحل مطلقا على النيابة وأن القضاء لم ينظر في أي ملف يخصه مطلقا . وأكدت أيضا أن العادة جرت أن تقوم الوحدات التي تقوم بالمداهمة بتحرير محضر يحال على النيابة صحبة المؤيدات لكن هذا لم يقع .
وبكل تأكيد فإن هذه التصريحات المتضاربة زادت الأمور تعقيدا لدى التونسيين الذي لم يعودوا قادرين على تمييز الحقيقة من الاشاعات . ويأتي كل هذا في ظل " حرب " انطلقت منذ مدة بين الأمنيين الذي لا يتركون فرصة ( خاصة عن طريق النقابات ) للإيحاء بأن القضاء لا يقوم بدوره كما المطلوب ويذهب بعضهم إلى حد اتهام بعض القضاة بالتراخي أو حتى بالتواطؤ أصلا  وبين قضاة يدافعون عن المهنة وشرفها ويؤكدون أن القضاء يخضع إلى منطق القانون والملفات والأدلة وليس إلى منطق العواطف أو التجاذب السياسي . ويبقى من كل ما يحدث عدد غير محدود من نقاط الاستفهام والغموض .
جمال المالكي