اعتبرت الأمم المتحدة، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، جاء ذلك في تصريح للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، امس الخميس، نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني

وقال تورك إن "الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا في تونس في ما يُعرف بـ ‘قضية التآمر’ تُعدّ نكسة للعدالة وسيادة القانون".

وأضاف أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".

وتابع قائلا، "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومُنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".

ودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال: "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".

وقال: "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

يشار الى ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

(الاناضول)