قال رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، الأسعد الذوادي، اليوم الجمعة، أنّ "شعار توسيع القاعدة الجبائية الذي رفعته وزارة المالية في قانون 2023، ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية، لم نشهده على أرض الواقع، لافتًا إلى أنّ أكبر دليل على ذلك أنّ ملايين التونسيين لا يدفعون الضرائب اليوم، وغير موجودين في دفاتر الإدارة، مُردفًا بالقول: "أتحدّى أصحاب السلطة بالكشف عن عدد الأشخاص المطالبين بدفع الأداء في تونس، أتحدّاكم ويوم تكشفون عن الرقم سأستقيل"، حسب تعبيره.

وأوضح الذوادي، خلال اصتضافته على جوهرة اف ام، أن قانون المالية لسنة 2023 "يحرص على تحصين المهربين والمتهربين من الضريبة في السوق الموازية، علمًا وأنّهم غير معنيّين بالجباية منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أن منظمة التعاون والتنمية في مجال الاقتصاد سبق أن صنفت تونس على أنها "الدولة الأعلى ضغطا جبائيا" من بين كل دول القارة الأفريقية. وتابع قائلًا: "أنا متأكد أن تونس هي الأعلى ضغطا جبائيا في العالم وليس في أفريقيا فقط.. ولا مجال لمقارنات مشعوذي صندوق النقد الدولي وأشباه الخبراء الذين يُقدّمون أرقامًا ومقارنات خاطئة"، وفق قوله.

وفي حديثه عن المجلس الوطني للجباية، أكد الذوادي أن هذا المجلس المسؤول عن تقييم السياسة الجبائية وإبداء الرأي حول العدالة الجبائيّة، يواجه اليوم حالة من الشلل التام وفاقد للاستقلالية منذ سنة 2002 ، على اعتبار أن رئاسته تم إسنادها إلى وزير المالية، قائلا إنّ هذا ما يُسمّى بـ"الطير اللّي يغنّي وجناحو يردّ عليه"، وفق تعبيره.