أوضح محامي سامي الفهري  الأستاذ عبد العزيز الصيد  أن موكله لن يتمتّع بالإفراج وأنه  لن يغادر السجن  لأنه غير قادر على توفير مبلغ الضمان المالي المقدّر  بأربعة ملايين من الدينارات   نظرا إلى أن كل أمواله وممتلكاته مجمّدة على ذمة القضية ولا يمكنه التصرّف فيها حسب ما كتب  اليوم على حسابه الخاص على " فايسبوك ".
 وللتذكير فقد  قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم  أمس الخميس  قبول مطلب الإفراج عن سامي الفهري  مقابل تأمين كفالة قدرها 4 مليارات   في ما يعرف بقضية "كاكتوس برود" و" التلفزة الوطنية".