في قراءة خاصة لقرارات الرئيس الأخيرة وردّا على من اعتبروا أنه تم تعليق العمل بالدستور أكد الأستاذ في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لإذاعة   "موزاييك " أن الأمر الرئاسي الجديد هو تجسيم لفكرة تنقيح الدستور وليس تعليقه أو الغاءه موضحا  أن الدستور التونسي مازال نافذا  خاصةً أن باب الأحكام العامة وباب الحريات العامة وباب السلطة القضائية والمحلية مازالت  نافذة .

وقال الخرايفي في هذا السياق :" تم تغيير الباب المتعلق بالسلطة التشريعية برمته أما الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية فقد مس الجزء المتعلق بالحكومة فقط .  الرئيس خلق صنفا جديدا من التشريع وهي المراسيم  إضافة  إلى الأوامر الرئاسية المنصوص عليها في الدستور".

 و أكد  الخرايفي أننا الآن في جوهر النظام الرئاسي  ذلك أن الحكومة باتت مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وهو الذي يعينها ويعزلها.