أعدت لجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات معنية سلسلة من مشاريع القوانين التى تعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام ويهدف مشروع القانون الذى تم تقديم صيغته الأولية خلال ندوة وطنية انتظمت يوم الاربعاء بالعاصمة الى "ضبط اليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام واجراءات حماية المبلغين عنه وينظم حقوقهم وواجباتهم في هذا المجال".

ويأتى هذا المشروع في اطار الجهود الرامية الى تطبيق الدستور والمرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذى ينص على أن تضمن الدولة "التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التى تمنع كشفه واثباته واقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود المبلغين".