نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ بمواجهة وزارة الداخلية أمس الجمعة لعدد من المسيرات التي انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة بدعوات من فعاليات مدنية وشبابية وسياسية إحتجاجا على مشروع الدستور، بسياسة العصى الغليظة وبعنف وحشي مفتوح.

واعتبرت ما حصل جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها أو التغاضي عن إستتباعاتها على المسار الثوري والديمقراطي ببلادنا، محملة وزير الداخلية والقيادات الامنية التي أعطت الاوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الإنفلات الأمني.

ودعت نقابة الصحفيين السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما الحق بهم اضرارا بدنية ونفسية بالغة، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود.

وأشارت النقابة في بلاغها أنّ وزارة الداخلية لم تكتف بإغلاق الأنهج المؤدية لشارع الثورة وتسييجها بمئات من الاعوان من مختلف التشكيلات الأمنية مدججين بعتاد هائل كان جاهزا مسبقا للقمع والفتك بالمتظاهرين العزل، ومضايقة المتضاهرين، بل سارعت بالإعتداء الهمجي على المتظاهرات والمتظاهرين دون أي مبرر واستعملت الغاز المشل للأعصاب والهراوات والضرب والركل نتجت عنها إصابات بليغة، وتوجهت بألفاظ سوقية في حق المتظاهرين بغاية إنهاكهم نفسيا، كما اعتقلت عشرات الشباب دون وجه حق، مصادرة بذلك حقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج،  مذكرة بسنوات مظلمة تحت حكم الترويكا وبالإشهر الأخيرة من حكومة المشيشي.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه تمّ إستهداف جزء من مكتبها التنفيذي إستهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية إلى جانب التنكيل بصحفيين كانوا متواجدين للتغطية وضربهم وسبهم لمجرد أنهم إلتزموا بواجبهم المهني في تغطية الحدث ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث وكان عددا هاما من هذه الإعتداءات قائما على أساس النوع الإجتماعي وذو طابع جنسي.

ونددت النقابة بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين بما يشكل وصمة عار  لبلادنا ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة معربة عن تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلو غير ممارسة عملهم في التغطية والاخبار.

كما أكدت دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير والتي تعتبرها أحد أهم مكاسب الثورة، وستبقى اليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات.