بالتشاور مع المفوض العام للأونروا، عيـّن الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين، تقودها كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة. يأتي ذلك استجابة لطلب من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في وقت سابق من العام الحالي.

وفق بيان صادر من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ستُقيـّم المجموعة ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها. وستعمل السيدة كاثرين كولونا مع 3 منظمات بحثية في السويد والنرويج والدنمارك.

وستبدأ المجموعة عملها في الرابع عشر من شباط/فبراير ومن المتوقع أن تقدم تقريرا أوليا للأمين العام في أواخر آذار/مارس وأن تُكمل تقريرها النهائي – الذي سيتم نشره- في أواخر نيسان/أبريل.

اختصاصات المجموعة المستقلة

وتشمل الاختصاصات المرجعية للمجموعة:

- تحديد الآليات والتدابير التي تستخدمها الأونروا حاليا لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات أو معلومات تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ.

- التأكد من كيفية تطبيق- أو عدم تطبيق- تلك الآليات والتدابير في الممارسة العملية، وما إذا كانت كل الجهود العملية قد بذلك لتطبيقها بشكل كامل مع الأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية المحددة التي تعمل الأونروا في ظلها.

- تقييم مدى كفاية تلك الآليات والتدابير وما إذا كانت مناسبة للغرض منها، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المخاطر والأخذ في الاعتبار السياق التشغيلي والسياسي والأمني لعمل الوكالة.

- تقديم توصيات لتحسين وتعزيز- عند الضرورة- الآليات والتدابير القائمة أو وضع آليات وتدابير وإجراءات جديدة وبديلة أكثر ملائمة للهدف.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الاتهامات الموجهة لعدد من موظفي الأونروا تأتي في وقت تعمل فيه الوكالة- وهي أكبر منظمة أممية في المنطقة- تحت ظروف صعبة للغاية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمليوني شخص في قطاع غزة يعتمدون عليها في بقائهم على قيد الحياة في ظل واحدة من أكبر وأعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وستُجرى المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقال الأمين العام إن تعاون السلطات الإسرائيلية- التي قدمت تلك لادعاءات- سيكون حاسما لنجاح التحقيق.