الحصري - ثقافة

خلف ملف ضرورة إيداع كل ناشر 6 نضائر من جريدته او مجلته لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالاعلام زوبعة كبرى في الاوساط الاعلامية  ، حيث رأى البعض ان فرض الايداع القانوني يؤشر لعودة اساليب المراقبة في عهد بن علي .

ولتوضيح الأمر آنعقدت بعض ظهر هذا اليوم جلسة بين ممثلي رئيس الحكومة وجامعة مديري الصحف ونقابة الصحفيين ، وقد تم تذكيرهم في البداية بأن الامر الصادر في الرائد الرمسي بتنظيم الايداع القانوني ليس الا نقلا لما تضمنه الفصل عدد 19 من المرسوم 115 . حيث ينص الفصل :" يتم الإيداع القانوني في ستة نظائر لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالاعلام ، وعلى مصالح هذه الوزارة أن تسلم في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع نظيرين من النظائر المودعة لديها الى مركز التوثيق الوطني لغاية التوثيق ونظيرين الى المكتبة الوطنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية ، وفي صورة مخالفة هذا الاجراء يعاقب مدير الدورية بخطية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف دينار  ." 

وتم التأكيد خلال اجتماع اليوم أن عملية الايداع تتم بعد تسويق الجريدة او المجلة وأن الناشر لديه 48 ساعة لايداع 6 نظائر من النشرية وبذلك يتضح أنه لا يمكن العودة لاساليب الرئيس المخلوع الذي كانت أجهزته البوليسية تراقب وتقمع كل الصحف التي تغرد خارج سربه .

م.ي