دعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، إلى الاسراع في تنفيذ مقترحات وتوصيات محكمة المحاسبات المضمنة في مختلف تقاريرها الرقابية وتقارير غلق الميزانية، واعتمادها في وضع خطة لإصلاح المالية العمومية، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام ومكافحة الفساد، استجابة لمتطلبات المرحلة.

وأكد الإتحاد، في بيان أصدره اليوم الإثنين، عقب انعقاد مؤتمره الانتخابي الثالث أمس الأحد، ضرورة تدعيم الصلاحيات القضائية للمحكمة في جميع المجالات المتعلقة بحماية المال العام، وخاصة من خلال مشاركة قضاة محكمة المحاسبات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (كقضاة تحقيق وفي الهيئة المحكمية).

وأبرز ضرورة استرجاع المحكمة لصلاحياتها في مجال التصريح بالمكاسب، وتمكينها من بسط رقابتها على حالات تضارب المصالح بغية كشفها وزجرها، والتسريع في إصدار مجلة اجراءات خاصة بالقضاء المالي، بما يمكن من اختصار آجال اصدار الأحكام والقرارات القضائية وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة.

كما طالب الاتحاد بالتعجيل في مسار إصدار نظام أساسي خاص يليق بقضاة محكمة المحاسبات، يكرس خصوصية القضاء المالي وفقا للمعايير الدولية في المجال، ويضمن مساراتهم المهنية حفاظا لحيادهم وكفاءتهم.