أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري  اليوم  الاربعاء أن لجوء وزارة التجارة إلى توريد مادة البطاطا يشكل "ضربا لمنظومة إنتاج البطاطا خاصة وأن تونس تمر بذروة الموسم الفصلي الذي تشير كل التقديرات إلى أن محاصيله ستكون طيبة إلى جانب توفر مخرون تعديلي  ".
وأكد الاتحاد أن الفلاحين حاولوا إنجاح موسم البطاطا رغم الصعوبات التي واجهوها بسبب الارتفاع المهول الذي شهدته الكلفة وخاصة أسعار البذور (كلفة زراعة الهكتار الواحد بطاطا بين 9 و10 آلاف دينار بذورا فقط ) وأنه يوجد مخزون تعديلي لدى المجمع المهني المشترك .
وحذر الاتحاد   من التداعيات الخطيرة لمثل هذا الإجراء على مستقبل قطاع إنتاج البطاطا في تونس مستنكرا " تمادي وزارة التجارة في انتهاج سياسة دعم الفلاح الأجنبي وهدر العملة الصعبة ( كلفة الكيلوغرام الواحد من البطاطا الموردة تبلغ 1.6 دينار ويقع بيعه في السوق ب0.775 د  الكلغ ).
ونبه الاتحاد من الأضرار التي يمكن أن تلحقها البطاطا الموردة بصحة المستهلك وبسلامة التربة للاشتباه في مصدرها وغياب الرقابة على الكميات الموردة  على غرار الموسم الفارط .