عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري  في بيان أصدره  أمس الخميس عن استيائه من أسلوب العمل غير التشاركي الذي توخته وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لإعداد المشروع المتعلق بإحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية .  وأعرب الاتحاد عن رفضه لهذا المشروع   الذي يرى  أنه يتنافى مع التمشي التوافقي الذي نصت عليه وثيقة  قرطاج ولا يتماشى مع القرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة 5 زائد 5 ومع الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في ما يخص  الإسراع بوضع قانون لإحداث صندوق الجوائح الطبيعية وتكوين لجنة فنية مشتركة تعهد اليها هذه المهمة . ولم تخف المنظمة  استغرابها من مطالبتها بإبداء آرائها  في مشروع قانون بهذه الأهمية في ظرف يومين فقط ( أحد أعضاء الاتحاد قال إن الوزارة طلبت منهم الرد عليها في ربع ساعة )  بما يدل على  عدم الجدية في أخذ مقترحات الاتحاد بعين الاعتبار وتشريكه في اعداد مشروع هذا القانون"  وفق ذات البيان.