استغرب الاتحاد العام التونسى للشغل لجوء وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى الى بنك أجنبى لاعداد المخطط التوجيهى 2016 2020 دون اعطاء الاولوية للبنوك التونسية أو تشريك الخبرات الوطنية من أكاديميين ومستشارين تونسيين لدى هيئات ومنظمات دولية فضلا عن عدم اصدار طلب عروض فى الغرض يعكس احترام الشروط الضرورية للشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأعلن الاتحاد فى مذكرة حول محتوى مسودة العقد بين الحكومة التونسية ممثلة فى وزارة التنمية مع البنك الفرنسى لازار أصدرها الاثنين قسم الدراسات والتوثيق قراره تعليق مشاركته فى كافة لجان المخطط التوجيهى 2016 2020 الى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق ذات العلاقة بهذا الموضوع.
وجدد رفضه المشاركة بصفة صورية فى هذه اللجان وفى غيرها من الهيئات خصوصا تلك التى لم تمكنه من الحصول مسبقا على الوثائق الضرورية ومن الوقت اللازم لدراستها ومتابعتها معتبرا أن التنمية الجهوية ومجلة الاستثمار والاصلاح الجبائى وقوانين المالية السنوية واللامركزية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل هى من أسس المخطط التوجيهى وهى ملفات لم يقع تشريك الاتحاد فيها بصفة جدية حسب ذات الوثيقة.
وعبر عن القلق من اعتماد هذا الخيار محملا الحكومة ومن ورائها الاحزاب الحاكمة المسوولية لعدم قدرتها على بلورة تصورات استراتيجية لمسائل التنمية والتشغيل وغيرها من الملفات الحيوية.
وحث الاتحاد العام التونسى للشغل فى هذه المذكرة على ضرورة الانتباه الى الوضع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى الراهن بالبلاد داعيا الجميع الى تحمل مسوولياتهم التاريخية فى تجنيب الانزلاق فى نفق العنف والتجاذبات السياسية والحرص على مصلحة البلاد والعمل على الحيلولة دون تعميق الازمة وزعزعة الامن والاستقرار الضروريين للمرحلة القادمة.