وجه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 22 نوفمبر 2025 مراسلة إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ''للمطالبة بالفتح الفوري للتفاوض وفق ما أورده موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة''

و وفق المصدر ذاته ، عبر الاتحاد في هذه المراسلة عن ''رفضه المطلق للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على ضبط الزيادات في أجور العمّال في القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر، وقد وصفه الاتحاد بـ "السابقة التاريخية" التي تهدد أسس النموذج الاجتماعي التونسي''.

 وأضاف موقع الشعب نيوز أن ''هذه المراسلة تعد واحدة في سلسلة من المراسلات تجاوزت الخمسة عشرة دون رد من حكومات كل من بودن والحشاني والمدوري المتعاقبة لتؤكد استمرار سياق تعطّل الحوار الاجتماعي بين المركزية النقابية والسلطة القائمة مما يشير إلى انقطاع طويل في قنوات الاتصال على أعلى مستوى في الدولة''.

(الشعب نيوز)