أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلاغا مشتركا حول الخلاف الدائر مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيما يلي نصه :
أمــــام ما أقدمت عليه الشركة التونسية للكهرباء والغــاز من حيث الترفيع المشطّ في تعريفة استهلاك الكهرباء والغــاز على المؤسسات الصنــاعية، رغم البيان المشترك بين الاتحــاد الجهوي للصنــاعة و التجــارة و الصنــاعات التقليدية بنــابل و الاتحاد الجهوي للشغل بنابل الصادر في 27 أكتوبر 2018، هب الصنــاعيون بمختلف قطــاعاتهم إلــى مقر الاتحــاد الجهــوي للصناعة والتجارة والصنــاعات التقليدية بنــابل يوم الأربعــاء 21 نوفمبر 2018 أين عقدوا اجتمــاعا طــارئا تحت إشراف السيدين عــادل علية رئيس الاتحــاد الجهوي للصنــاعة و التجارة و الصناعات التقليدية بنـابل و عباس الحناشي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنــابل لمؤازرة و مساندة المؤسسات فيما تتحمله من أعباء أثقلت كاهلهــا، و تحسّبا لتداعيات هذا الإجراء الارتجــالي    و الفجئي والغير مدروس الذي اتخذته الشركة دون تشريك أهل المهنة تزامنــا مع الوضع الاقتصــادي الهشّ الذي تمر به هذه المؤسسات.

وحيث لم يخف الحاضرون تخوفهم من زعزعة استقرار مؤسساتهم التي تهدد ديمومتهـــا وديمومة مواطن شغلها، تمت مناقشة هذه الوضعية ومدى تأثيرهــا السلبي جدا على كلفة الإنتاج وعليه تقرر:

-         مقاطعة خلاص فواتير الكهرباء والغــاز بالتعريفة الجديدة إلى حين التراجع الفوري في كل الزيادات المتتالية العشوائية بما في ذلك المعاليم القارة.

-         تحذير الشركة التونسية للكهرباء والغاز من قطع الكهرباء والغاز على المؤسسات.

-         في حال إصرار الشركة التونسية للكهرباء والغــاز عن عدم التراجع عن هذه الزيادة العشوائية وقطع الكهرباء والغاز عن المؤسسات وعدم فتح باب الحــوار لأخذ رأي المهنيين سنحمّلها مسؤولية أضرار وخسائر المؤسسات ومواطن شغلها وسيقع اتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بداية بالغلق الاحتجاجي ويبقى حق أصحاب المؤسسات والشغالين قائما في النضال في إطار السبل المشروعة دفاعا عن مصالحهم ومكاسبهم.