عبّرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم أمس، عن رفضها لإلغاء هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية، معتبرة ذلك "توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
 

واعتبرت الهيئة في بيان لها "إلغاء الهيئة العليا للانتخابات قرارات المحكمة الإدارية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملف منذ الانطلاق، "سابقة قانونية وتاريخية" و "تجاوز خطير للقانون وتكريس القرار سياسي".
وقالت الهيئة الإدارية إن "هذا القرار بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحده، تأكيد على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشقافة ونزيهة".
ونبّهت إلى أن "مثل هذه القرارات تكرس النهج الانفرادي والتسليطي ولا تزيد الوضع إلا انفلاقا وتوترا"، كما ندّدت "بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تطبيقية بعد إقصاء الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حزة كثيرة من أداء واجبها في إثارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين".