ردًّا على بلاغ رئاسة الحكومة المنشور مساء أمس الخميس 1 سبتمبر 2022 حول استقبال رئيسة الحكومة نجلاء بودن لأمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، نشر الاتحاد في صفحته الرسمية على الفايسبوك تنويها أكّد فيه أنّ ” الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قدم إلى رئيسة الحكومة مشروعا بديلا وليس تقريرا” مشددا على أنه  “وجب التوضيح”.

 وجاء هذا التنويه -التوضيح تفاعلا مع نشرته رئاسة الحكومة ونصّه “وقدم الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة تقريرا حول برنامج الاصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة والذي اعده عدد من خبراء الاتحاد.”.

والتوضيح المشار إليه ليس مسألة شكلية بل جوهرية، ذلك أنّ للمنظمة الشغيلة مواقف متباينة مع السلطات التنفيذية والتي تُدار تقنيًّا من قبل الحكومة ويترأسّها وفقا للأمر 117 وللدستور الجديد رئيس الجمهورية. 

ويخشى اتحاد الشغل أن وصول رسالة لعموم التونسيين ومن ورائهم الجهات الدولية المانحة وفي مقدّمتها صندوق النقد الدولي أنّه بصدد تغيير مواقفه وربّما أعمق من ذلك مبادئه.

ويذكر أنّ هذه الحادثة تُعدّ الثانية في ظرف ثلاثة أسابيع، حيث ألمحت رئاسة الحكومة إلى أنّ أمين عام المنظمة الشغيلة ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول قد أمضوا “عقدًا إجتماعيا”، فجاء الرد من ساحة محمد علي المستقرّة مؤقتا في فضاء بديل بشارع الولايات المتحدة الأمريكية بأنّه لا وجود لعقد جديد وكل ما في الأمر تفاهم على استئناف المفاوضات لمعالجة الملفات المزمنة منها والعارضة وكذلك المستحدثة، في حين احتمى اتحاد الأعراف بالصمت.

وإنّ جوهر التوضيحين هو أنّ المنظمة الشغيلة ترفض كل طريقة لايصال رسالة خاطئة إلى الداخل والخارج، والتقليص من التشويش الذي يرافق الرسائل إلى الحد الأدنى.