اعتبر المجلس الاداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطتي ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية المجتمع يوم امس الخميس 19 اكتوبر 2017 بمقر الاتحاد لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم  يأخذ بتاتا بعين الاعتبار  المقترحات والتوصيات  التي تتضمن رؤية  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الاعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي.
وعبر المجلس الاداري لمنظمة الاعراف في بلاغ صحفي تحصلت " الحصري " على نسخة منه ، عن استياءه لما تضمنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات  من شانها ان تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الادءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة.
كما نبّه  الى  ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018  يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها ، مشيرا الى ان أشغال المجلس الإداري ستبقى  مفتوحة   لمتابعة ودراسة المستجدات  المتعلقة  بهذا المشروع.