نظرت الدائرة الجنائية الخاصة بالعدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس الاثنين 21 فيفري 2022 مجددا في قضية ما يعرف بمحاولة الانقلاب على حكم بورقيبة  سنة 1962.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ابنة الضحية لزهر الشرايطي التي لاحظت أنه رغم صدور قرار عن مجلس النواب بتاريخ 1989 يقضي بإعادة الاعتبار لمجموعة ما يعرف بقضية ضحايا المحاولة  الإنقلابية لسنة 1962  فإن مقتضيات هذا القرار لم تفعّل في حق والدها باعتبار أنه لم يقع العثور على رفاته واستردادها  رغم أنه تمت  الإشارة إلى رفات الذين تمت  تصفيتهم توجد ببئر بورقبة من ولاية نابل  لكن  لم يقع العثور بالمكان المذكور إلا على 5  جثث  من بين 10 معنيين بالتصفية.

وأضافت  ابنة الشرايطي أن رفات والدها لم يعثر عليها  بالمكان المذكور وهو ما أثبتته التحاليل الجينية التي أجريت على الرفات  مضيفة أن العائلة مازلت تشعر إلى اليوم باللوعة والحزن جراء عدم العثور على رفات والدها ودفنه بصورة تليق بمقام الضحية.

وقالت  ابنة الشرايطي إنه تم إعلام العائلة بمكان دفن والدها سنة 2012 من قبل وزارة الدفاع الوطني مشيرة إلى أنه تم إعلامهم بأن الانجراف  حمل  5 من بين الضحايا العشرة  وهي فرضية لم تقنع العائلة وفق تعبيرها.

وأكدت  ابنة الشرايطي  أنها مصرة على ضرورة كشف المكان الحقيقي الذي دفن فيه والدها مشيرة إلى أن الدولة وضعت يدها على أملاك عائلتها دون حكم قضائي أو إداري أو سياسي يقضي بمصادرة أملاكه المتمثلة في ضيعة تمسح أكثر من 60 هكتارا بمجاز الباب من ولاية باجة ومنزلين بالزهراء من ولاية بن عروس تم استرجاع أحدهما فقط في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عن طريق الشراء من أملاك الدولة فيما تستغل العائلة المحل الثاني الذي ظل على ملك الدولة إلي اليوم.

وطلبت الشرايطي من هيئة المحكمة تأخير القضية لتمكين المحامين من إعداد لائحة الطلبات.

وللتذكير فقد ولد لزهر الشرايطي سنة 1920 بمدينة قفصة وأعدم في 24 جانفي 1963 في ما يعرف بقضية المحاولة الانقلابية على نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1962