جدّد ائتلاف صمود  في بيان  أصدره اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 طلبه بتسقيف الفترة الاستثنائيّة على ألاّ تتجاوز ستّة أشهر يتمّ خلالها إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار بإجراءات سريعة وناجعة وإصلاح المنظومة السّياسيّة بطريقة تشاركيّة مع منظّمات المجتمع المدني والسّياسي وعرضها على الاستفتاء الشّعبي المباشر ثمّ الدّعوة إلى انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة سابقة لأوانها لتجديد الشّرعيّة وضرورة أن  يتمّ خلالها فتح الملفّات العالقة والشّروع في محاسبة الفاسدين حسب ما جاء في البيان.

 وأكّد ائتلاف صمود تمسّكه بمسار 25 جويلية ورفضه الرّجوع إلى المنظومة السّابقة معبّرا في الوقت نفسه عن قلقه المتنامي إزاء غياب البعد التّشاركي في المسار الإصلاحي المتعثر والتّمديد غير المبرّر للفترة الاستثنائيّة.

  وأوضح  بيان ائتلاف صمود وجوب التزام رئيس الدّولة بالوضوح التّام  والحياد في هذه الفترة الدّقيقة من تاريخ البلاد  بوصفه رئيس كلّ  التّونسيّين والمؤتمن على الانتقال الدّيمقراطي وعلى إصلاح المسار الثّوري.

 وجاء في البيان أن ائتلاف صمود اعتبر لحظة 25 جويلية تتويجا لنضالات طلائع المجتمع المدني والسّياسي على مدى العشريّة السّابقة  وفرصة لإصلاح مسار ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وتحقيق مطالبها المتمثّلة أساسا في محاربة منظومتي الفساد المالي والسّياسي وفتح ملفّ الإرهاب وإصلاح النّظام السّياسي الفاشل والمتسبّب الأساسي في تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة والثقافيّة وغيرها مشيرا إلى أن هذا النظام عطّل البلاد وأضحى يهدّد كيان الدّولة وديمومتها.

وأشار البيان إلى أنه بعد مرور قرابة  خمسة أشهر على تفعيل رئيس الجمهوريّة للفصل 80 دون تسجيل تقدّم واضح في تحقيق مطالب 25 جويلية   تواصلت الضبابيّة وتعثر المسار الإصلاحي وتعالت أصوات تدفع لجعل 25 جويلية فرصة لتنفيذ مشروعها السّياسي المتمثل أساسا في تصفية الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني والتّأسيس لنظام سياسي شعبوي أحادي مطلق وإعادة توزيع امتيازات السّلطة بمنطق الغنيمة.