أكّد ائتلاف " صمود " : في بيان أصدره  أنّ '' قوات الأمن قامت مساء أمس السبت 24 جولية 2021  باقتحام مقرّه بباردو دون الاستظهار بإذن من النّيابة العموميّة  وحجزت معدّات الائتلاف المتمثّلة في عدد من الكمّامات والسّترات والقبّعات ومضخّم صوت يدوي وواقية من الشّمس.  كما قامت بتخريب ثلاّجة وبعض الأثاث  قبل أن تعود إلى نفس المقرّ  مصحوبة بموظّفين من وزارة التّجارة  قاموا بحجز قوارير مياه على ذمّة الائتلاف  متّهمين أعضاءه ببيع الماء خلسة  رغم  التّثبّت من سلامة فواتير الشّراء''.

وأضاف  البيان '' أنّ كلاّ من '' صالح الفورتي'' و'' فتحي الشّنوفي''  قاما نيابة  عن الائتلاف  بالاتّصال بمنطقة الأمن بباردو للاستفسار عن دوافع هذه العمليّة غير القانونيّة  فتمّ إعلامهما بأنّ الاقتحام وقع بتعليمات من النّيابة العموميّة  دون أن يقع مدّ المنطقة بأيّة وثيقة أو ما يثبت ذلك''.

 وقال  البيان إنّه '' رغم أنّه لم يدعُ إلى التّظاهر يوم 25 جويلية بسبب تفشّي جائحة كرونا  فإنّه يتبنّى مطالب الشّعب وسخطه على السّياسات الفاشلة للحكومة الحالية  والممارسات الإجراميّة لحزامها السّياسي  التي باتت تهدّد كيان الدّولة وتكاد تجهز على الانتقال الدّيمقراطي  مع التحفّظ على بعض المجموعات الشعبويّة التي تحاول توظيف الحراك والرّكوب على الأحداث''.

وبيّن  الائتلاف أنّه '' قام بدوره كمجتمع مدني مسؤول  بتحسيس المشاركين باحترام البرتوكول الصحّي  وحثّهم على التّباعد الجسدي  وتوزيع الكمّامات وقوارير المياه الصّغيرة للحدّ من العدوى  ولكن السّلطة السّياسيّة وظّفت أجهزة الدّولة المختلفة (وزارة الدّاخليّة ومصالح وزارة التّجارة) لمنعهم من القيام بدورهم  وترهيب مناضليه''.

وجاء في بيان الائتلاف أيضا أنّ ''ا لأخبار تواترت بعد ذلك عن استهداف مجموعات أخرى من الشّباب ومن المناضلين الدّاعين إلى وقفة 25 جويلية  و أنّ '' الحكومة الحاليّة تحوّلت إلى آلة قمع لحماية حزامها السّياسي وضمان بقائها في الحكم بكلّ الوسائل''.

 وندّد ائتلاف صمود '' بحادثة الاعتداء على مقرّه وحجز معدّاته وترهيب مناضليه ومنعهم من القيام بدورهم''  مؤكّدا أنّه ''سيقوم  باللجوء إلى القضاء. 

ونبّه  الإئتلاف من أنّ ''ا لممارسات القمعيّة لهذه الحكومة  هي الأخطر منذ 2011 وأنّ الانتقال الدّيمقراطي أصبح مستهدفا بطريقة ممنهجة  حيث تقمع تحرّكات المعارضة بكلّ أشكالها وتحمى تحرّكات الأحزاب الحاكمة''. 

ودعا الائتلاف قوّات الأمن ''لعدم الرّضوخ للتّعليمات التي لا تحترم القانون، مطالبا إياها ''بلعب دورها الجمهوري في حماية المتظاهرين وحثّهم على احترام التّباعد الجسدي، للحدّ من انتشار العدوى، مثلما قاموا بذلك في المسيرات التي نظّمتها''.