أعلنت مريم بالقاضي يوم الاربعاء عن " توقّف مؤقت " لبرنامجها على الحوار التونسي " تونس اليوم "  وعلّلت ذلك بصعوبات مالية وقرار من إدارة القناة مرتبط بهذه الصعوبات . وقالت أيضا إنها تتمنى أن يعود البرنامج في أقرب وقت ممكن .
ولم يمض أكثر من يوم عن هذا الإعلان صرّح مصدر قضائي لإذاعة " موزاييك " بأن محكمة التعقيب ستنظر يوم الثلاثاء 2 جوان القادم في قضية مالك القناة سامي الفهري الذي قدّم محاموه اعتراضا عل قرار الإيداع بالسجن في نوفمبر 2019 في القضية المتهم فيها بتجاوزات إدارية ومالية تخص شركة " كاكتوس - برود " المصادرة .
وكان من الطبيعي جدا في ظل التعليقات الكثيرة التي صاحبت " الحدثين " أن يتم الربط بينهما وأن يتساءل البعض هل هي " مجرد صدفة " رغم أنها غريبة أم إن في الأمر " حكاية أخرى ؟".
وبناء على  ذلك بات البعض مقتنعا بأن الخطوة القادمة هي إطلاق سراح  سامي الفهري الموقوف منذ بداية نوفمبر الماضي وقد ظل في الإيقاف منذ ذلك الوقت رغم أن العديد من الموقوفين تمتّعوا بالسراح في ظل إكراهات فيروس كورونا والإجراءات المتخذة من أجل تخفيف أعداد الموقوفين بسبب هذا الوباء .
وفي نفس السياق لاحظ المتابعون وأنه وعلى عكس العادة لم يقم محامو سامي الفهري بتناول قضيته وإيقافه على قناة الحوار التونسي مثلما كان منتظرا بل اكتفوا بالصمت منذ مدة مما جعل البعض يتساءل : هل إن ذلك الصمت كان في حقيقة الأمر الوقت اللازم والضروري لما قال البعض إنه مفاوضات  و " ومساومات  " ؟.
وفي كافة الأحوال فإن إطلاق سراح سامي الفهري لو تمّ بالفعل يوم 2 جوان لن يفاجئ أحدا . فقد لاحظ البعض في المدة الأخيرة لقاءات جمعت بين سياسيين من النهضة ومحاميي سامي  الفهري وهذا ما يغذّي " الإشاعات " ويدعم الفرضيات التي استنتجها البعض حول  وجود " صفقة "  في الحكاية بمختلف أوجهها .
وللتذكير فإن القضية الأساسية لشركة " كاكتوس - برود " المتهم فيها سامي الفهري والبعض من الرؤساء المديرين العامين للتلفزة التونسية سابقا ما زالت معروضة أمام القضاء ولم تصدر فيها أحكام باتّة ونهائية .

ج - م