تناول برنامج " الحقائق الأربع " منذ  3 أيام  بعضا من حقيقة ما يجري في بعض الشركات التي تنشط بالجنوب التونسي وخاصة من قبل بعض النقابيين ... إلى جانب ما قام به عضو الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان .

وللحقيقة فقد كنّا أوّل من رفع الستار عمّا يحدث في بعض الشركات ( خاصة في الجنوب التونسي ) جرّاء الإضرابات العشوائية  وبعض عمليات المساومة والابتزاز التي تمارسها منذ زمن بعيد بعض الأطراف بما فيها أطراف نقابية تنتمي للأسف الشديد إلى المنظمة العريقة : الاتحاد العام التونسي للشغل.

وعلى سبيل المثال كتبنا بتاريخ 11 ديسمبر 2020 مقالا في هذا السياق قلنا فيه : " تعرّضت  الشركات الأجنبية المنتجة للنفط والطاقة في بلادنا وخاصة في الجنوب  منذ إلى العديد من الإضرابات العشوائية والإعتصامات المتكررة والمطالب الاجتماعية العجيبة في أغلبها . ولم تسلم  الشركات التونسية التي تنشط بجهة تطاوين من هذه " العدوى " ويبدو أن الدولة فقدت سلطتها عليها فأصبحت بالتالي هدفا لتعطيل الإنتاج الفوضوي.

وعلى سبيل المثال وبعد أن شهد  الوضع في الشركة الصناعية للجبس بالجنوب  (SIPS ) نوعا من الإنفراج  وعودة للنشاط العادي  ها إن  الإنتاج يتوقّف مرة أخرى  بسبب إضرابات  جديدة ومطالبات  لا يوجد ما يبرّرها حسب مصادرنا   التي  أوضحت  أن مظاهر التسيّب والتعنّت من قبل بعض العاملين في الشركة ما زالت متواصلة بالرغم من ابتعاد المدير الذي كان محلّ رفض من قبل  بعض المحتجّين سابقا.

وأكّدت مصادرنا أن  المحتجّين هذه المرة يرفضون طرد البعض من زملائهم الذين تسببوا سابقا في خسائر فادحة للشركة   واعتدى بعضهم على المدير المغادر علما بأن  الشركة  شهدت سابقا عدة عمليات  تعطيل للإنتاج بصفة  فجئية وغير شرعية لأسباب  غير مفهومة غالبا على غرار بعض الخصومات بين بعض الأعوان ورفض تطبيق قواعد العمل والقيام بأخطاء مهنيّة خطيرة  و " تضامن " العائلات بالجهة ومشاركتها في عمليات تعطيل الإنتاج والإحتجاجات وغيرها  كلّما  حدث أي مشكل مع أحد أبنائها مع قيام تلك العائلات بالعديد من عمليات المساومة والضغط على الشركة .

 وحسب مصادرنا فإن   الإدارة قامت بكل شيء  من أجل تفادي تعطيل الإنتاج   لكنها  اصطدمت  من جديد بالتعنّت الغريب وغير المسؤول وغير المقبول لبعض العناصر المصرّة على  تواصل الإضطرابات وعلى فرض حالة الفوضى  العامة والدائمة على الشركة  بالرغم من أن كافة الأطراف المعنيّة وأولها السلطة  على  علم  بما يحدث وبالمشاكل الحقيقية الخطيرة التي تتعرض لها  الشركات  والعاملون بها أنفسهم . لكن يبدو أن الأمور قد تبقى على حالها  أمام سلبيّة   السلطة  وعجز  الدولة  عن فرض القانون  على المخالفين  إذ  لم تتعامل بالحزم اللازم مع الساعين دائما إلى بثّ  الفوضى   وتعطيل الإنتاج دون أي موجب.

 و  مثلما جاء في برنامج " الحقائق الأربع " فقد أشرنا في نفس المقال  إلى أن  الشركة لم تنشط في سنة 2020 أكثر من شهرين تقريبا لعدّة أسباب لعلّ أهمها جائحة " كوفيد - 19 " والإضرابات وغيرها . وقد بدأت المشاكل الكبيرة وتعطيل الإنتاج بالكامل في شهر أوت  الماضي . 

وفي مقال ثان بتاريخ 12  ديسمبر 2020  كتبنا أيضا عن عمال الشركة الذين حاولوا الدفاع عن مصدر قوتهم ضد الفوضى المفتعلة فقلنا : " شعورا منهم بأن مستقبلهم أصبح مهددا نتيجة احتمال غلق مصنع الجبس الذي يشتغلون فيه بتطاوين نهائيا   جراء الخسائر الهائلة التي تكبدها نتيجة الاعتصامات التي أوقفت نشاطه منذ أشهر  تحرك عمال المصنع المذكور ودخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية الجهة. ويطالب العمال بتدخل السلط لضمان عودة نشاط مصنعهم حتى يمارسوا حقهم في العمل ويحافظوا على موارد رزقهم في هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

وقد طالب العمال بإجلاء المعتصمين من أمام مصنعهم في أقرب فرصة حتى يباشروا عملهم علما بأن مصنع الجبس المهدد بالغلق يشغل 250 عاملا و يعد أكبر منتج لهذه المادة في البلاد التونسية حيث ينتج 1000 طن يوميا يصدر منها حوالي  70 بالمائة ويخصص الباقي للسوق الداخلية.

وفي هذا السياق وبعد التفطّن إلى الممارسات المشينة التي كان يقوم بها قررت  لجنة النظام الداخلي باتحاد الشغل  إيقاف الكاتب العام  للاتحاد الجهوي بتطاوين  بسبب أنه  طلب مبلغا ماليا من إحدى الشركات المنتصبة بصحراء تطاوين مقابل تسهيل مهامها والكف عن الإضرابات.

ومتابعة لهذا الملف يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بتطاوين يوم السبت القادم اجتماعا استثنائيا سيتم خلاله انتخاب كاتب عام جديد خلفا للكاتب العام السابق   الذي تم إيقافه من قبل  الاتحاد العام التونسي للشغل عن النشاط النقابي ووقف انتسابه  إليه  بتهمة القيام بتجاوزات مالية في علاقة مع شركات منتصبة بجهة تطاوين.

ج - م