ولا شك أن هذه الأزمة الغريبة استفحلت أكثر نظرا لسلبية مختلف الحكومات والسلطات في التعامل معها وفي ايجاد حلول ردعية لضمان نشاط الشركة بل أنها تفاقمت أكثر حتى أن كل جزيرة قرقنة صارت تعيش دون أمن منذ شهر أفريل الفارط. 

 

فهل أن حكومة الشاهد الجديدة  ستفي بوعودها وتقضي على الاعتصلمات العشوائية التي تعطل الانتاجات الحيوية مثل ما وعد به رئيسها في خطابه الأول أمام البرلمان  أم أن دار لقمان ستبقى على حالها إلى غاية اضطرار الشركة للخروج من تونس وايقاف استثماراتها بالجزيرة؟