تلقت المحكمة الإدارية إلى حد اليوم الخميس 9 سبتمبر2021  عشرة ( 10 ) طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية حسب  ما أفاد به الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري وكالة تونس إفريقيا للأنباء .

وأضاف الغابري  أن القضاء الإداري انطلق في النظر في هذه الطعون منذ بداية شهر أوت المنقضي وباشر إجراءات التحقيق فيها عبر إحالتها على وزاة الداخلية باعتبارها الجهة التي اتخذت قرارات الإقامة الجبرية في حق عدد من المواطنين بعد 25 جويلية 2021.
وأوضح أن هذه الطعون لا تزال تحت أنظار القضاء الإداري مشيرا إلى أن البت فيها وفق ما هو منظم بالفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية يكون  خلال  شهر أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت منذ إعلان رئيس الجمهورية عن الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية المنقضي عددا من القرارات بالإقامة الجبرية في حق نواب وسياسيين وقضاة وإطارات عليا ورجال أعمال .
ولم تقدم وزارة الداخلية أية  معطيات رسمية عن هذه الإجراءات وعن هويات  الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية  باستثناء من تم الإعلان عنهم من خلال وسائل الإعلام .