وافقت اللجنة العليا للاستثمار، في اجتماعها الدوري، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على إسناد امتيازات جبائية لعدد من الشركات، وفق ما ذكره بلاغ لرئاسة الحكومة.

وشملت قائمة الشركات المستفيدة بهذه الامتيازات، شركة "طه فارما" بعنوان إحداث وحدة لصناعة أدوية مضادة للسرطان بمجاز الباب من ولاية باجة (شمال غرب) بكلفة استثمار قيمتها 9 ملايين دينار. وينتظر ان توفر هذه الوحدة 85 موطن شغل في السنوات الثلاث القادمة وفق ما ذكره ذات المصدر.

واستفادت شركة "كوبر فارما"، بنفس الامتيازات، بعنوان إحداث مخبر لصناعة أدوية ومضادات حيوية للاستعمال البشري بمنطقة طبرقة من ولاية جندوبة (شمال غرب) بكلفة استثمار تناهز 6 ملايين دينار ستوفر حوالي 82 موطن شغل في أفق 2016.

واشارت اللجنة، التي اشرف على اشغالها، رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض، الى ما ستوفره الشركتان المذكورتان انفا من عملة صعبة بعنوان تقليص حجم التوريد للأدوية والمواد التي ستتوليان إنتاجها.

ووافقت اللجنة، التي خصصت اجتماعها للنظر في ملفات مشاريع تهم القطاعين الصناعي والمالي، على إسناد امتيازات جبائية لفرع الشركة النيجيرية لإعادة التأمين "كونتننتال لاعادة التامين" المحدث بتونس، على اساس إسهام مثل هذه المشاريع في إشعاع تونس كوجهة للاستثمار في قطاع الخدمات والقطاع المالي.

وبين البلاغ ان فرع الشركة النيجيرية المذكورة يتعامل أساسا مع غير المقيمين لتسويق عقود التأمين بجميع أصنافها.

وخصصت اللجنة من جهة اخرى، حيزا لمتابعة المشاريع التي حظيت بالموافقة للانتفاع ببعض الامتيازات الجبائية والمالية والعينية على غرار مركزية الحليب بسيدي بوزيد (وسط غرب) ومشاريع لصناعة مواد البناء بمنطقة تاجرة من ولاية مدنين (جنوب شرق) ومشروعين لصناعة الحديد بكل من القيروان (وسط) وسليانة (شمال غرب).

واوصت اللجنة في هذا الاطار، بضرورة تسريع ومتابعة تفعيل المشاريع التي حظيت بموافقتها من خلال إصدار النصوص الخاصة بها ومزيد التأطير عبر التنسيق بين الوزارات والهياكل للباعثين المعنيين لتجاوز الاشكالات الفنية العالقة بها مع الحرص على متابعة التزام هؤلاء الباعثين بالضوابط القانونية المتصلة بالبيئة وحماية المحيط بمناطق الانتصاب، حسب ما اوضحه ذات البلاغ.

 

وات