عرفت الحركة القضائية الأخيرة عديد الانتقادات من بعض الوجوه القضائية والحقوقية . وقد أكد كاتب عام جمعية القضاة حمدي مراد أنه تم اعفاء بعض القضاة من مهامهم السابقة لا لشيئ الا لأنهم تمسكوا بتطبيق القانون .
وكمثال على ذلك ، ذكر الكاتب العام في مداخلة هاتفية عبر اذاعة الديوان أنه تم في إطار الحركة الاخيرة إعفاء وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لأنه تجرأ على فتح ملفات فساد تورطت فيها شخصيات نافذة ومعروفة كانت قد فبركت وقدمت ملفات حوادث مرور وهمية ، طمعا في الحصول على تعويضات مالية .
واضاف حمدي ان المجلس الاعلى للقضاء لم يمارس رقابة فعلية على الحركة القضائية التي قام بها مجلس القضاء العدلي .
كما ذكر بانه تم اعفاء ونقلة قضاة دون ان يكونوا راغبين في ذلك ودون مراعاة مبدأ المساواة وهو ا يترجم عن بداية متعثرة لمجلس القضاء العدلي والمجلس الاعلى للقضاء .