لم يكن أحد من المتابعين للشأن السياسي في البلاد يتوقّع أن تشمل حركة الولاة التي أعلن عنها أمس والي تونس عمر منصور الذي يكاد يحصل حوله إجماع على  أنه الرجل المناسب في المكان المناسب . إلا أن الحسابات والتخمينات ذهبت أدراج الرياح بمجرّد أن تم إعفاء والي تونس من مهامّه دون أي تفسير أو تبرير لهذه الإقالة  إلى حد الآن على الأقل .
وبطبيعة الحال انطلقت  " التحاليل " والاستنتاجات  وقال البعض إن ذلك أمر عادي يمكن أن يحصل لأي شخص في أي وقت . وفي المقابل رأى البعض أن عمر منصور دفع ثمن محاربة الفساد وضرب مصالح الفاسدين خاصة في كل من أريانة وتونس اللذين عيّن عليهم واليا . ومن الطبيعي جدا ( حسب بعض التحاليل ) أن تنشط عصابات الفاسدين والمفسدين الذين ضربت مصالحهم في الصميم وأن تبحث عن كافة الطرق التي تؤدّي إلى إزاحة العثرة التي تقف أمامهم ونعني هنا الوالي عمر منصور.
ويبدو للأسف الشديد أن تلك العصابات المافيوزية  حققت انتصارا على أحد الأشخاص الذين  آمنوا بمحاربة الفساد  ولم يكن أحد " يكبر " في عينيه  إذ طبّق القانون بقوة القانون . ويبقى هذا الاستنتاج صالحا وصحيحا ما لم تكن الحكومة قد أعفت عمر منصور من خطة الوالي لتكلّفه بمهمّة أعلى وأكبر حسب ما تمّ تداوله هذا الصباح . أما إذا كان الإعفاء غير مبرّر ونهائيا فإن نظرية  " انتصار الفاسدين "  تصبح أكثر من صحيحة  في دولة يقول بعضهم إنه لا مكان فيها للكفاءات الحقيقية التي تريد خدمة البلاد وإن البقاء فيها لمن يبدي ولاء أكثر وأكبر لبعض الأطراف الفاعلة ... بلاد يعاقب فيها أصحاب الكفاءة والعزائم الصادقة ويجازى فيها الفاشلون  والأمثلة هنا عديدة ولا يسع المجال لذكرها .
أما وقد حصّل ما في الصدور فإن على الحكومة أن تفسّر ما حدث حتّى لا يسود الإعتقاد لدى الخاص والعام أن الحرب على الفساد مجرد شعار وأن البقاء ليس بالضرورة للأصلح في إدارة الشأن العام بل الأصلح ربما في " أشياء أخرى " .
ج – م