أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ظهر اليوم الجمعة 25 مارس 2022، أنه تم الإفراج عن الصحفي بإذاعة موزاييك خليفة القاسمي.

وقالت النقابة، في بلاغ،بعد احالة الصحفي خليفة قاسمي من طرف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب على انظار حاكم التحقيق الذي قرر بعد سماعه و بحضور تسعة محامين ابقاءه بحالة سراح و الإفراج عنه من مركز إيقافه.

يذكر أن عملية إيقاف الصحفي خليفة القاسمي جوبهت بموجة استنكار ورفض واسعة من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية وقوى مدنية .

ونبّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى خطورة حادثة إيقاف الصحفي خليفة القاسمي التي تتجاوز تفاصيل حيثياتها لتشكل مؤشرا على انزلاق خطير في مجال الحقوق والحريات وتهديدا واضحا لحرية التعبير والصحافة في تونس.

وشدّدت الهايكا على أنّ مراقبة المضامين التابعة للقنوات التلفزية والإذاعية هي من الاختصاصات الحصرية للهيئة التعديلية، معتبرة أنّ التدخل لحذف مقال منشور على موقع الإذاعة هو تدّخل سافر في صلاحياتها.

وطالبت كلّ المؤسسات وخاصّة السلط الأمنية والقضائية باحترام مقتضيات القانون المنظم لقطاع الإعلام والالتزام بتطبيق المرسومين 115 و116 لسنة 2011 في كل القضايا المتعلقة به.

وأكّدت الهيئة أنّها تابعت بكلّ "استغراب التصرّف المنتهج تجاه الصحفي خليفة القاسمي"، إثر أدائه لعمله المتمثل في نشر خبر يتعلق بتفكيك خلية إرهابية، مشيرة إلى أنّه "بدل أن ينصفه القضاء من خلال تطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، تمّ الاحتفاظ به على ذمة التحقيق، بل وتمّ أيضا استدعاء زملائه من القناة الإذاعية الخاصّة موزاييك أف أم" من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة للاستماع إليهم.

وإن تريثت الهيئة في اتخاذ موقف على اعتبار إمكانية وجود معطيات أخرى لا علاقة لها بالعمل الصحفي من شأنها تبرير هذا التصرف، إلاّ أنّ الأمر انحصر في مجرد الضغط على الصحفي من أجل كشف سرية مصادره خارج إطار قانون الصحافة الحامية لهذا الحق والمنظمة له، وفي مخالفة لأحكام الفصل 11من المرسوم عدد115.

وذكّرت الهيئة، في هذا الإطار، أنّ الدور الذي قام به الصحفيون لمجابهة الإرهاب منذ بداية الثورة، والذي كلفهم الكثير من التضحيات وعرضهم للكثير من الاعتداءات على مدى فترات جميع الحكومات المتعاقبة والمتخاذلة، هو جهد يستحق الاعتراف وتوفير المزيد من الحماية لهم عوض استنساخ تلك التجارب المريرة التي كان للعديد من الصحفيين شرف التصدي لها.

كما أكّدت أنّ موقفها المنحاز لحرية التعبير ودور الصحفي في بناء مجتمع مدني ديمقراطي هو موقف مبدئي لا يقبل المساومة أو الاستثمار لتحقيق أهداف سياسية. ودعت الحكومة إلى إيقاف جميع التتبعات تجاه هؤلاء الصحفيين وتنبهها إلى خطورة هذه الممارسات غير المبررة.

وثمّنت تضامن الصحفيات والصحفيين مع زملائهم، ثّتهم على التمسّك بأدوارهم المجتمعية وباستقلاليتهم وحرية تناولهم للأحداث وفق ما تقتضيه قواعد المهنة الصحفية واخلاقياتها دون الرضوخ لأيّ ضغط أو ابتزاز.

كما أصدرت إذاعة موزاييك البلاغ التالي في وقت سابق بخصوص قرار الإيقاف :

فوجئت أسرة إذاعة موزاييك أف أم باستدعاء مراسلها بولاية القيروان الصحفي خليفة القاسمي والصحفية أمل المناعي ورئيس التحرير حسين الدبابي للاستماع لهم كذوي شبهة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بسبب نشر خبر حول ايقاف خلية ارهابية وذلك بهدف الكشف عن مصدر الخبر. وقد تم الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي 5 أيام على ذمة التحقيق.

وإذ تعبر أسرة موزاييك عن دعمها وتضامنها المطلق مع كل الزملاء ووضعت على ذمتهم الدعم القانوني اللازم ووفرت لهم الدعم المعنوي الضروري، فإنها تعتبر أن ما حدث سابقة خطيرة ويأتي في إطار استهداف واضح لإذاعة موزاييك وصحفييها وضربا لخطها التحريري خاصة وأن الخبر نفسه تم تداوله في عديد المواقع ووسائل إعلام أخرى.

كما تضم صوتها لصوت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإلى منظمات المجتمع المدني وتدين بشدة عدم اعتماد المرسوم 115 وما يقدمه من ضمانات للصحفي لحماية مصادره واللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب والاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي وكأنه يمثل خطرا على الامن العام، وتطالب أسرة إذاعة موزاييك بالإفراج عنه والكف عن هرسلة الإذاعة.