حذرت الجامعة العامة للاعلام ،في بيان، الحكومة من التمشي الذي تري انتهاجه عبر اجبار العاملين بمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية، على العمل عبر التسخير، يومي الاضراب المزمع تنفيذه غدا السبت وبعد غد الاحد، 17 و18 ديسمبر 2022، المتزامن مع الانتخابات التشريعية

واكدت الجامعة ان اي تسخير يصدر يعتبر غير قانوني، باعتبار عدم صدور اي اوامر في الغرض في الاجال القانونية حسب ما ينص عليه الفصل 389 من مجلة الشغل .

ودعت الجامعة العاملين في المؤسستين مركزيا وجهويا الى الاستعداد الجيد لانجاح الاضراب "دفاعا عن حقوقهم المشروعة ووعدم الرضوخ للتهديدات من اجل اجبار الحكومة على التفوض وتنفيذ تعهداتها"، حسب نص البيان.

كما جددت جامعة الاعلام، دعوتها للحكومة الى فتح باب الحوار الجدي والمسؤول من اجل من اجل تطبيق اتفاق ممضى من جميع الاطراف.

وعبرت الجامعة عن استنكارها ورفضها لتاويلات تفقدية الشغل حول اجال صدور برقية التنبيه بالاضراب، مؤكدة ان الاضراب حول تنقيح القانون الاساسي للمؤسستين انطلق منذ مارس 2021 ووقع تاجيله 4 مرات برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية التي لم تلتزم بتعهداتها لمدة سنة ونصف مشددة على مشروعية وقانونية اضرابها والذي يكفله الدستور.