خلف بيان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الداعي لغلق الكتاتيب والمدارس للقرآنية إستغرابا شديدا لصدوره في دولة دينها الإسلام. وقد تتالت ردود الفعل الغاضبة من إستمرار هذه الحملات المتعدية على مقدسات عموم الشعب.

ونشرت الجمعية التونسية للأئمة بلاغا شديد اللهجة حذرت من خلاله من مثل هذه الدعوات المشبوهة وطالبت فيه النيابة العمومية بالتحرك ":لمتابعة هذا المرصد المشبوه ومن يقوم عليه بتهمة التعدي على ممارسة الشعائر الدينية حسب الفصل 165 من المجلة الجزائية". كما طالبت السلط بالتثبت في مصادر تمويل هذا المرصد وبإيقاف نشاطه حفاظا على النظام العام