من ⁠المنتظر أن يمثل الملياردير إيلون ​ماسك قطب قطاع التكنولوجيا أمام ​ممثلي الادعاء العام في فرنسا لاستجوابه ‌اليوم الاثنين 20 أفريل 2026 في إطار ‌تحقيق يتعلق بمنصة (إكس) ‌وبرنامج الدردشة الآلية عبر الذكاء الاصطناعي "جروك" التابع لها، وهو أمر من شأنه أن يزيد ⁠حدّة التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحرية التعبير.

ولم يتضح ما إذا ​كان ماسك سيحضر الجلسة، وتحدّد موعد الجلسة في فيفري عندما ⁠داهمت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للادعاء العام في باريس مكتب منصة التواصل الاجتماعي ⁠في فرنسا في إطار تحقيق يتعلق باستخراج البيانات عن طريق التحايل. وتوسع نطاق التحقيق لاحقا ليشمل الاشتباه في التواطؤ في توزيع مواد إباحية للأطفال وإنشاء مقاطع فيديو مزيفة ذات طابع جنسي بواسطة "جروك".

وعلى الرغم من أنّ حضور جلسة ​اليوم إلزامي، فإن السلطات لا تستطيع في هذه المرحلة إجبار ماسك على المثول.

ونفى ماسك الاتهامات الأولية في شهر جويلية، وقال إن ممثلي الادعاء العام ⁠الفرنسيين يطلقون "تحقيقا جنائيا له دوافع سياسية". 

وتخضع "إكس" لتدقيق من الهيئات التنظيمية والحكومات في عدة دول منذ استحواذ ماسك على المنصة، وتدرس السلطات قضايا تشمل مراقبة المحتوى وممارسات التعامل مع البيانات والامتثال للقوانين المحلية.

وفي مؤشر على احتمال تفاقم العلاقات ‌المتوترة أصلا مع واشنطن جراء هذا ⁠التحقيق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم السبت أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت خطابا إلى المدعي العام ‌في باريس تفيد فيه بأنها لن تتعاون في التحقيق، الذي تعتبره ذا دوافع سياسية.

ونفى المدعي العام في باريس ‌علمه ⁠بمثل هذا الخطاب، وأضاف أن "الدستور الفرنسي يضمن فصل السلطات واستقلال القضاء".

*رويترز